قدس آنلاین: حسین بابایی در نشست خبری مشترک که امروز با حضور سخنگوی دستگاه قضا برگزار شد با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته به‌خصوص در ۲۰ سال اخیر، تاکنون سه مرتبه موضوع انتزاع سازمان ثبت اسناد در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما در شورای نگهبان رد شده، اظهار داشت: الحاق سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری مغایر با موازین قانون اساسی است، اکنون اما با اصرار مجلس پرونده در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است و یک جلسه کارشناسی برگزار شده اما هنوز جلسات تصمیم‌گیری در این باره برگزار نشده است.
وی با یادآوری اینکه بسیاری از پرونده های اختلافات ملی میان مردم و دولت استف خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم دولت که در این موضوع ذی نفع است، اگر قرار باشد به این موضوعات رسیدگی کند از بی طرفی خارج شده است و در واقع وحدت ذینفع و حاکم منجر می‌شود و با حقوق مردم مغایرت خواهد داشت.
بابایی افزود: همانگونه که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اشاره داشت، هویت دولت در امور ثبتی به معنای وحدت ذی نفع و حاکم است که این امر از عدالت به دور است.
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به مطالعات تطبیقی در این زمینه گفت: در مطالعه تطبیقی صورت گرفته، در هیچ کشوری موضوع اسناد و تولیت املاک ذیل دولت قرار نگرفته است لذا اجازه بدهیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ذیل قوه قضاییه از حقوق مردم دفاع کند و مطابق نظرسنجی اخیر، ۷۹ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رضایت داشتند.
بابایی تصریح کرد: نمایندگان مجلس به جای مسئله انتزاع یک سازمان، موضوع اسناد رسمی، توسعه سند رسمی، تثبیت مالکیت‌ها که محل ورود پرونده‌ها به قوه قضاییه است را رسیدگی کنند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بتواند به نحوه شایسته خدمت‌رسانی کند.
فرصت کافی برای تبدیل اسناد عادی به مردم داده خواهد شد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص ابهام و نگرانی مردم از مهلت دو ساله به آنها برای تبدیل اسناد عادی خود به رسمی در حالی که بخش عمده این اسناد دهه‌ها درگیر چالشها و دعاوی حقوق لاینحل بوده‌اند، هم با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از ۵۰ میلیون سند عادی در و قولنامه در دست مردم وجود دارد که عالم بسیاری از دعاوی حقوقی، اظهار داشت: ما در طرح الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول یک هدف غایی را دنبال می کنیم که نقل و انتقالات در قالب یک سند رشسمی و ثبت شده انجام شود و اسناد عادی از اعتبار بیفتد.
وی اضافه کرد: این طرح هنوز نهایی نشده و در مجمع تشخیص در حال بررسی است، بندهایی از آن مصوب شده که گاه باز هم با ابهام ها و ایرادهایی مواجه می شود و بندهایی هم هنوز در حال بحث ور بررسی است لذا باید اجازه دهمی قانون تکمیل شود.
بابایی ابهام مردم در مورد تبدیل استاد عادی خود را با وجود دعاوی حقوقی زمانبر درست و قابل درک عنوان کرد و گفت: ما هم میدانیم برخی اسناد سالهاست که با دعواهای حقوی مواجه هستند و حل و فصل این دعاوی چند ساز زمان ممکن است ببرد، اما مردم نگرانی نداشته باشند زیرا زمان و مهلت کافی به آنها برای درخواست سند رسمی داده خواهد شد.
وی گفت: در حال حاضر طبق این مصوبه اگر نهایی شود مردم دو سال زمان دارند تا اسناد خود را در سامانه بارگذاری و ثبت کنند و پس از آن هم دو سال برای تبدیل ان به سند رسمی زمان دارد. و قطعا مهلت کافی به آنها برای حل دعاوی داده خواهد شد.
برخورد با تصرف زمینهای حاصل از عقب نشینی دریا
بابایی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار قدس آنلاین در خصوص ابهام در مورد زمین های حاصل از عقب نشینی آب دریای خزر و امکان تصرف آنها هم گفت: نقشه‌های هوایی در تمامی دستگاه‌های متولی زمین وجود دارد، این اراضی جزیی از انفال و اراضی ملی هستند و برای اشخاص حقیقی و دستگاه‌ها نیستند. عقب نشینی‌های لازم انجام و برای ساحل ۶۰ متر سند صادر شد. به جهت شرایط اقلیمی و جوی اگر این ساحل افزایش پیدا کند افراد حقیقی و دستگاه‌های حقوقی مجاور نمی‌تواند آن را تصرف کنند و دولت متولی این اراضی است و ما می‌توانیم مجددا این اسناد را اصلاح و در اختیار نهادهای متولی قرار دهیم.
اسناد الکتروینکی غیر قابل جعل
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اجرای طرح کاداستر و اقدامات جدید صورت گرفته در این زمینه گفت: مساحت کل کشور ۱۶۴ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۵۰۰ هکتار است که نزدیک به ۱۳۶ میلیون هکتار عرصه‌های ملی و منابع طبیعی هستند.
بابایی با اشاره به ویژگی اسناد ازدواج و مالکیت الکترونیک گفت: یکی از ویژگی‌ها قابلیت اصالت سنجی آنلاین و آفلاین است یعنی سندی که تک برگ به شخصی ارائه می‌شود در صورت الکترونیکی بودن به محض اینکه فردی اطلاعات خود را به بانک یا هر دستگاهی ارائه می‌دهد امکان مشاهده آن وجود دارد و در این زمینه دیگر نیازی به سپری شدن زمان برای استعلام اسناد لازم نیست.
وی بیان کرد: بحث غیر قابل جعل و دستکاری بودن اسناد یکی دیگر از ویژگی هاست چرا که دیگر بحث فیزیک سند وجود ندارد و شخص نمی‌تواند منکر آن باشد چرا که احراز هویت صورت گرفته و سند صادر شده است و غیر قابل ویرایش خواهد بود و در این زمینه هیچ اقدامی از سوی کاربر و یا کارمند ثبت اسناد بر روی سند نمی‌تواند انجام دهد و سند برخط بوده و به محض اینکه پرونده تکمیل شود سند صادر خواهد شد و انتظار تحویل سند وجود ندارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: در زمینه اسناد ازدواج نیز در دادگاه‌های خانواده و دعاوی خانوادگی مشاهده می‌شود که برخی سند ازدواج را ارائه نمی‌کردند و در طرح دعوا مشکلاتی وجود داشت که با الکترونیکی شدن سند ازدواج خیلی از کارها برای قضات راحت شده است
تا به امروز ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار معادل ۹۹.۷ درصد حدنگاری صورت گرفته و اسناد آن صادر و به متولیان تحویل داده شده است.
بابایی گفت: اراضی کشاورزی معادل ۱۶ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۵۴۸ هکتار است و تا به امروز برای ۷ میلیون و ۷۶۹ هکتار معادل ۴۷ درصد از اراضی کشاورزی سند صادر شده است که معادل ۷۲۵ هزار و ۱۸۹ قطعه می‌شود.
رئیس سازمان ثبت در توضیح سایر پهنه‌ها گفت: یکی از پهنه‌های مهم ما که متأسفانه مورد تعرض و تشکیل پرونده بوده املاک موقوفه است که توانستیم برای اراضی متصرفین و منفعتی موقوفه برای بیش از ۸۶ درصد سند صادر کنیم.
وی افزود: در حوزه نیروهای مسلح برای بیش از ۹۶ درصد از پهنه پادگان‌ها و اراضی نیروهای مسلح سند صادر شده است.
وصول ۴۷ همت معوقات بانکی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این سازمان در زمینه وصول معوقات بانکی گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن تقریبا ۴۷ هزار میلیارد تومان وصول معوقات بانکی انجام شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۳۴ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وصول شده است، شاهد ۳۸ درصد افزایش در وصول معوقات بانکی هستیم.
وی ادامه داد: در سال جاری ۱۲ هزار و ۷۰۴ که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۹ هزار و ۸۴۰ مزایده برگزار شده بود شاهد رشد ۲۹ درصدی در برگزاری این مزایده‌ها بوده‌ایم.
بابایی تصریح کرد: اکنون وصول معوقات بانکی در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود که بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها رضایتمندی خوبی از این رویه دارند.
فرار مالیاتی صفر در انتقال اسناد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره وصول مالیات اظهار داشت: اکنون باتوجه به سازوکارهای طراحی شده در دفاتر اسناد رسمی، نخستین اقدام در زمان تنظیم سند، عدم وجود معوقات مالیاتی است و با توجه به ارتباط سامانه‌های دفاتر اسناد رسمی و سازمان امور مالیاتی کشور، اکنون هیچ گونه فرار مالیاتی در حین تنظیم سند وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی در مرود اسناد جزایر سه گانه تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی هم گفت: در استان هرمزگان از ۱۴ جزیره مشمول، برای ۱۱ جزیره سند صادر شده است همچنین ۱۲ جزیره در حوزه استان بوشهر است که برای ۲ جزیره سند صادر شده است و ۱۰ جزیره فاقد سند در این استان صرفا نظامی یا فاقد سکنه یا مربوط به محیط زیست هستند که این موضوع در دستور کار است تا با همکاری سایر دستگاه‌ها اسناد را صادر کنیم.
زمان صدور پروانه پذیرفته شدگان آزمون سردفتری
بابایی در خصوص زمان صدور ابلاغیه پذیرفته شدگان آزمون سردفتری، م تصریح کرد: در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حدود ۹ هزار و ۵۳۴ نفر امتیاز علمی لازم را برای سردفتری کسب کردند، تعداد ۹ هزار ۳۰ نفر پس از استعلامات لازم تایید صلاحیت شدند و تا به امروز با وجودپیگیری‌ها و اطلاع رسانی‌ها ۶ هزار و ۶۵۵ نفر نسبت به بارگذاری مدارک اقدام کردند و تقریباً بیش از ۲ هزارو ۵۰۰ نفر منصرف شدند.
وی افزود: مراحل مصاحبه طی شده و پنج مرحله تحلیف نیز برگزار شده است و روز گذشته نیز پنجمین مراسم تحلیف را برای برگزیده شدگان برگزار کردیم. ۱۵۱ نفر نیز روز گذشته ابلاغیه‌های خود را دریافت کردند و حدود ۹۰۰ نفر پروانه اشتغال کسب کردند. در دو هفته آینده آخرین مراسم تحلیف در سال جاری برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۶ هزار و ۶۵۵ نفر از نظر سازمان ثبت پذیرفته شده هستند اما با توجه به میزان تسلط به سامانه‌ها و مصاحبه‌هایی که از این افراد صورت گرفته لازم است که دوره‌های کارآموزی برای سردفتران تعریف کنیم مگر آن دسته از قبول شدگانی که نیاز به کارآموزی ندارند. به ۹۰۰ نفری که پروانه ارائه کردیم غالباً دفتریار بودند و آشنایی لازم را با نوع کار داشتند و برای این افراد دوره کارآموزی تعریف نکردیم.
وی ادامه داد: دوره‌های کارآموزی ۳، ۶ و ۹ ماهه در نظر گرفته شده و به محض اینکه دوره کارآموزی به اتمام برسد پروانه‌ها را صادر خواهیم کرد. انتهای پیام/
نظر شما